رئيس مجلس الإدارة:
م.عمرو حجازي

المشرف العام:
إيمان حمدالله
السبت 21 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة: م.عمرو حجازي
المشرف العام: إيمان حمدالله
×
الرئيسية صحافة المواطن الشارع المصري الرياضة حوادث أخبار العالم توب بيزنس فن وثقافة منوعات سياحة وطيران تقارير وتحقيقات توك شو الصحة فيديو إنفوجراف خدمات فلاش باك عاجل المرأة
الخميس 22 أبريل 2021 | 4:09 مساءاً
تخضع لضوابط رقابية من «البنك المركزي».. كل ما تريد معرفته عن إصدار العملات الإلكترونية بمصر
البنك المركزي

كتب: مريم محي الدين

خلال الأيام الماضية أُثيرت تساؤلات عدة في الأوساط بشأن السماح بإصدار عملات إلكترونية داخل البنوك المصرية إضافة إلى السماح بالعمل بها.

 

من جانبه حرص البنك المركزي على إيضاح الأمر وتوضيح الضوابط التي يتم العمل وفقها.

إصدارها يقتصر على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري..

وأشار البنك إلى إن عمليات إصدار وحدات النقود الإلكترونية تقتصر على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، وذلك بعد الحصول علي موافقته.

وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي أن البنك المصدر لتلك النقود يشغل نظام إدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، إذ توضح السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظام ومقدمي الخدمة وبيان رصيد الحسابات الخاصة بوحدات النقد الالكتروني.

الضوابط الرقابية..

وأوضح البنك المركزي، أنه بالنسبة للضوابط الرقابية لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والتي من بينها اصدار وادارة النقود الالكترونية، سيتم مراقبة حركة أوامر الدفع وإصدار تقارير مفصلة بشأنها مع ربط العمليات بمستخدمي النظام ومقدمي الخدمة ويمثل عجز النظام عن إصدار تقارير صحيح بشكل متعمد او غير متعمد بانه اخلال بتلك القواعد.

وأضاف البنك أنه ينبغي أن تعادل كل وحدة نقود إلكترونية في خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول قيمة نقود تساوي جنيهًا مصريَا واحدًا، وألا يتم إصدار وحدات نقود إلكترونية إلا اذا كان البنك يحتفظ لديه بإيداعات نقدية بالجنيه المصري.

و لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة، إذ يقوم البنك المكزي المصري بمراقبة تلك الاجراءات من خلال التفتيش علي البنك المرخص له مدى الالتزام بتلك القواعد و التأكد من أن قيمة الوحدات المصدرة بمعرفة البنك المصدر ولا تزيد على الايداعات النقدية بالجنيه المصري المحتفظ بها لديه لذلك الغرض.

تحت إشراف البنك المركزي..

وأوضح البنك في ضوء تقديمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة وضع حد أقصى مناسب لوحدات إلكترونية للنقود المصدرة على أن يتم إحاطة البنك المركزي بأي تغيير.

وأوضح البنك أنه يحق للبنك الاستعانة بمقدمي خدمة الوصول لمستخدمي النظام وتقديم خدمات تختص هذا النظام بعد موافقة البنك المركزي المصري ويتم الاتفاق مع البنك مقدم الخدمة علي العمليات التي يقوم بها مقدم الخدمة علي الا تتعدي العمليات الاتية، في حالة أن مقدم الخدمة ضمن الجهات الواردة بالبند الثالث من إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع عبر الموبايل والتعرف علي هوية طالب استخدام النظام و التحقق منها وفقا للاجراءات الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ذلك الخصوص.

إضافة إلى استلام وتسجيل نموذج فتح الحسابات أو أي طلبات اخرى خاصة بالخدمة، مع تقديم التوعية والمعلومات الإرشادية لاستخدام النظام المذكور إضافة للحصول على نقد بالجنيه المصري من مستخدمي النظام في حدود رصد مقدم الخدمة من وحدات النقود الالكترونية بالبنك.

خبير تكنولوجيا اتصالات: 5 آلاف عملة إلكترونية مشفرة يتم تداولها عبر الإنترنت في سوق سوداء..

في فبراير المنصرم صرح أحمد منصور خبير تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البنك المركزى في قانون البنوك الجديد، سمح لنفسه بإصدر عملات رقمية، والإشراف عليها.

وأضاف منصورفي تصريحات صحفية مسبقة؛ أنه عاجًلا أم آجلا سيدخل البنك المركزى المصرى في مجال العملات الرقمية، خاصة بعد انتشار العملات المشفرة وغير الرسمية عالميًا.

وأوضح أن العملات المشفرة تمثل خطورة على اقتصاديات الدول، نظرا لصعوبة تتبعها، ومعرفة مصدرها وأين ذهبت، لعدم خضوعها لمعايير، ومن الممكن أن يتم استخدامها بشكل غير شرعى كتمويل الإرهاب، والأمور غير القانونية والمجرمة دوليَا.

وأشار منصور إلى أن ما يقرب من 5 آلاف عملة إلكترونية مشفرة، يتم تداولها عبر الإنترنت، في سوق سوداء، وهو رقم ضخم، وسوق كبير، وبعض الدول لجأت حاليا إلى إصدار عملة رقمية لها، لحماية نفسها من العملات المشفرة، مثل مايتم حاليا بين دولتى السعودية والإمارات اللذان يسعيان لإصدار عملة رقمية.


موضوعات متعلقة: