×
الرئيسية صحافة المواطن الشارع المصري الرياضة حوادث أخبار العالم توب بيزنس فن وثقافة منوعات سياحة وطيران تقارير وتحقيقات توك شو الصحة فيديو إنفوجراف خدمات فلاش باك عاجل المرأة
الخميس 11 مارس 2021 | 2:37 مساءاً
في ضوء حادث مصنع مدينه العبور الذي ادي الي وفاه واصابه ٤٤
بالقوانين والاحصائيات استاذ الاداره الحكوميه والمحليه يطالب وزارة الاسكان بمراجعه رخص المصانع في ٤٣ مدينه جديدة
بالقوانين والاحصائيات استاذ الاداره الحكوميه والمحليه يطالب وزارة الاسكان بمراجعه رخص المصانع في ٤٣ مدينه جديدة

كتب: سلمى الطماوي

عرفه :بنص الماده 13 من قانون المجتمعات العمرانيه اجهزه المدن الجديده التابعه لوزارة الإسكان تتحمل مسؤوليه منح التراخيص للمصانع والتفتيش وليس الادارات المحليه في ال ٢٧ محافظه ....


عرفه :بنص الماده 13 من قانون المجتمعات العمرانيه اجهزه المدن الجديده التابعه لوزارة الإسكان تتحمل مسؤوليه منح التراخيص للمصانع والتفتيش وليس الادارات المحليه في ال ٢٧ محافظه ....

عرفة : مطلوب من مجلس الوزراء تشكيل لجنة ثلاثية بعضوية هيئة التنمية الصناعية التابعه لوزارة الاسكان وهيئة بحوث البناء لحل مشاكل أكواد الحريق التى تعطل منح التراخيص للمصانع ...... ...... طالب الدكتور حمدي عرفة استاذ الاداره الحكوميه والمحليه بكليه الاداره بالجامعه الدوليه للعلوم والتكنولوجيا هيئه المجتمعات العمرانيه التابعه لوزاره الاسكان بمراجعه تراخيص المصانع الموجوده من حيث الاشتراطات التي تعد تحت رئاستها في المدن الجديده والتي تقدر ٤٣ مدينه جديده و١١مدينه اخري تحت الانشاء موضحا انه صلاحيات ماليه الاداريه او رقابيه للمحافظين علي المدن الجديده خاصة بعد حادث حريق مصنع الملابس الجاهزة في مدينه العبور والذي ادي الي اصابه واستشهاد ٤٧ انسان منهم ٢١ وفاه واصابه ٢٦ . وقال عرفة : ,واستنادا الي ذلك لا بد من مراجعه تراخيص تلك المصانع ضمانا لعدم تكرار مأساه مصنع العبور المحترق مؤخرا وأكد عرفه أن اجهزه مدينة المدن الجديده والمنطقة الصناعية يتبعان وزير الإسكان من الناحية الفنية هم المسؤولان عن منح التراخيص للمصانع والتفتيش عليها بالتعاون مع ادارة الدفاع المدني وليس لا ي محافظ اوالادارات المحليه أي سلطه او حتي رقابه علي المدن فضلا علي انه وجب علي مجلس الوزراء تشكيل لجنة ثلاثية بعضوية وزارة الداخلية وهيئة التنمية الصناعية التابع لوزارة الاسكان وهيئة بحوث البناء من أجل وضع حد لمشاكل أكواد الحريق لمنح التراخيص للمصانع في المدن الجديده لكي لا تتكرر مشكله الحادث الاليم من الناحيتين الاداريه والتنفيذيه . وتابع عرفة بقولة : استنادا الي القانون رقم (59) لسنة 1979فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ان المصانع المخالفه يتحمل مسؤوليتها وزارة الاسكان ممثله في هيئة المجتمعات العمرانيه وليس للمحافظين اي مسؤوليه لانهم منزوعين الصلاحيه التامه من الرقابه والمتابعه بنص الماده رقم 13 منن قانون هيئه المجتمعات العمرانيه : الي ان يتم تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى الحكم المحلى طبقا لأحكام المادة (50) من هذا القانون, ويكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التى تنشئها فى سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه فى هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقرر قانونا بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات كما تختص هيئة المجتمعات العمرانيه الموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة إدارة وتشغيل جميع ما يدخل فى اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والقرارات السارية. واضاف عرفة : من عام 1979م وحتي الان وهيئه المجتمعات العمرانيه أي من ٤٢ عام ترفض تسليم ملف المدن الجديده الي 27 محافظ لادارتها من ناحيه التخطيط والتنظيم والرقابه والتوجيه وهذا يتسبب في ضعف الرقابه علي المخالفين ويكون ضد مبدا تطبيق اللامركزيه .


موضوعات متعلقة: