×
الرئيسية صحافة المواطن الشارع المصري الرياضة حوادث أخبار العالم توب بيزنس فن وثقافة منوعات سياحة وطيران تقارير وتحقيقات توك شو الصحة فيديو إنفوجراف خدمات فلاش باك عاجل المرأة
الجمعة 5 فبراير 2021 | 10:07 مساءاً
«سفاح الجيزة..مستريح المنيا وحريق فيصل»..قضايا واجهت النيابة العامة خلال أسبوع
النيابة العامة

كتب: محمود شهاب

تواصل النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار حمادة الصاوي، إصدار قرارتها الصارمة تجاه المخالفين والخارجين عن القانون وتطبيق بنود القانون بشدة علي من يضر بالمواطنين وبالرأي العام.

وفي هذا التقرير نرصد لكم قرارات النيابة العامة خلال الأسبوع الماضي.

 

حريق التوفيقية..

في 29 يناير الماضي ؛ تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية بإندلاع حريق في عدد كبير من الأكشاك والمحالِّ التجارية بمنطقة التوفيقية، فانتقلت «النيابة العامة» لمعاينة مسرح الحادث وتبينت اندلاع الحريق بعقارين بشارع سوق التوفيقية وعقارين آخرين بشارع البورصة، وامتداده إلى «مركز مول البنك التجاري» وأحد المباني جواره -تحت الإنشاء- وبعض المحالِّ التجارية الأخرى، فانتدبت «النيابة العامة» «المعملَ الجنائيَّ» للمعاينة والوقوف على سبب الحريق وكيفية حدوثه وبدايته والخسائر الناجمة عنه.

وسألت «النيابة العامة» تسعةَ عشَرَ شاهدًا من مُلّاك المحالِّ التجارية المحترقة والذين قدَّروا قيمة الخسائر اللاحقة بمحالهم واتَّهم بعضهم المتهم بتسببه عمدًا في الحريق، وشهد اثنان آخران تواجدا بمسرح الحادث وقتَ وقوعه باندلاع الحريق أولًا بمبنى تحت الإنشاء بشارع البورصة ثم امتداده إلى «المركز التجاري» وباقي المحال والأكشاك، بينما أكد عمُّ المتهم ونجل عمّه في شاهدتهما بسابقة تلقيهما تهديدًا من المتهم بوضع النار في المحال المملوكة لهما ولذويهما «بمركز مول البنك التجاري» لخلاف ماليٍّ بينه وبينهم.

وقد طلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة التي أسفرت عن أن المتهم ارتكبها، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره، وباستجوابه أقرَّ في التحقيقات بوضعه النار عمدًا بالأكشاك والمحال التجارية المملوكة لعمّه ونجله على إثر خلافات مالية بينه وبينهما انتقامًا منهما وإضرارًا بأموالهما، مستخدمًا لذلك وقودًا للإشعال حصل عليه من قائد مركبة آلية (توك توك) نظير مبلغٍ ماليٍّ بالتحايل عليه وإيهامه بتعطل دراجته الآلية ونفاد الوقود منها.

وكانت «النيابة العامة» قد تمكنت من ضبط مقطع مُصوَّر يظهر المتهم فيه خلال توجهه لارتكاب الواقعة حائزًا كيسًا يحوي الوقود المستخدم في جريمته، وبمواجهة المتهم به أقرَّ بصحة ظهوره فيه.

هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

 

 

إحالة هيثم أبو علي للجنايات..

وفي 30 يناير الماضي؛ أمرت «نيابة البحر الأحمر الكلية» بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لإتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل مي إسكندر إسحاق، أثناء قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الإتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة «النيابة العامة» لموقع الحادث، وما ورد بتقرير «قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة»، وما ثبت من تقرير «مستشفى الغردقة العام»، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُوليَّة قَبل الحادث.

 

إحالة سفاح الجيزة للجنايات..

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي في 1 فبراير، قراراً بإحالة المتهم قذافي فراج «سفاح الجيزة» إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

 

مستريح المنيا..

رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اثنان تحدَّثا عن استثمارهما أموال الغير لديهما بما يثير شبهة ارتكاب جريمة تلقي أموالٍ بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها (رقم١٤٦ لسنة ١٩٨٨)، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة.

إذ كلفت «النيابة العامة» -بعد مشاهدتها المقطع المذكور- «الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة» بمنطقة شمال الصعيد بالتحري حول الواقعة، ثم في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي أبلغَ مواطنٌ «النيابة العامة» أنَّ أحد الظاهرين في المقطع المتداول داوم نشر مقاطع مرئية بمواقع التواصل الاجتماعي دعا الغير فيها لاستثمار أموالهم لديه وشريكه -الآخر الذي ظهر بالمقطع- في أعمال تجارية مختلفة، واعدًا بحصول المستثمرين على أرباح شهرية لذلك، فأودع المُبلِّغ في غضون ديسمبر الماضي نحو مليون جنيه مصري في حساب أحدهما البنكي، ووعده مَن أُودِعَ المبلغُ في حسابه بتحريره سندات تثبت حقَّه (عقود شراكة وإيصالات)، وبعد مضي فترة تبين للمُبلِّغ تعثر المشكو في حقهما في سداد الربح الذي وعداه به، فحاول التواصل مع أحدهما فتهرب منه وامتنع عن ردِّ المال الذي أخذه فأبلغ عنهما، كما أبلغ اثنان آخران «النيابة العامة» بوقائع مماثلة.

هذا، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن تلقي أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه -الظاهر فيه أيضًا- وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها في أعمال تجارية من خلال شركة تُسمَّى «الأقصى للتجارة»، وأن متلقي تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا -بما يزيد عن ١٧٪- بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَئُوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم.

وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، ونفاذًا لهذا القرار أُلقي القبض اليوم على اثنين منهم جارٍ استجوابهما واستكمال التحقيقات.

 

حريق عقار فيصل..

في 2 فبراير؛ تلقت النيابة العامة محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فإستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وقد أقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام ٢٠١٣- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات


موضوعات متعلقة: