×
الرئيسية صحافة المواطن الشارع المصري الرياضة حوادث أخبار العالم توب بيزنس فن وثقافة منوعات سياحة وطيران تقارير وتحقيقات توك شو الصحة فيديو إنفوجراف خدمات فلاش باك عاجل المرأة
الأربعاء 3 فبراير 2021 | 5:21 مساءاً
قرار هدم عقار فيصل المحترق هل يفتح ملف العقارات المخالفة؟
ملف العقارات المخالفة

كتب: محمود شهاب

منذ عدة أيام شهدت منطقة فيصل حريق هائل بعقار مبني علي الطريق الدائري، ولا تزال النيران مُشتعلة بداخله حتي الآن -مدة 4 أيام-،في بداية الأمر كان حريق نشب بمخزن للأحذية داخل العقار بسبب ماس كهربائي وإمتدت النيران حتي باقي الأدوار ولم يستطيع رجاء الإطفاء السيطرة علي الحريق.

 

ومع تحقيقات النيابة إتضح أن العقار الذي يحتوي علي 108 شقة مُخالف في الأساس ولم يتم التصالح عليه.

 

قرار بهدم العقار..

وبدورها؛ تسلمت النيابة العامة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة كرداسة بالجيزة، بهدم عقار فيصل المنكوب بنطاق كرداسة المطل على الطريق الدائرى، وذلك بعد ثبوت بناء العقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، ورفض طلب التصالح المقدم من صاحب العقار.

 

تجديد حبس مالك العقار..

وأصدرت النيابة قراراً بتجديد حبس مالك العقار الذى تم حبسه 4 أيام بعد ضبطه واحضاره بقرار من النيابة العامة واستجوابه فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

 

مالك العقار يعترف بالمخالفة..

واعترف مالك العقار في التحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقت أن كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني في عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني.

وأكد مالك العقار في التحقيقات أنه بعد تحقيق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار.

 

وأضاف أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

وتلقت النيابة العامة تقرير "الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة" أثبتت فيه –أن مالك العقار استغلال البدروم والطابق الأرضي بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار.

 

لم يصدر للعقار ترخيص بالبناء..

وكشفت تحقيقات النيابة أن مالك العقار لم يحصل على ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري، وقد تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

 

العقارات المخالفة في مصر..

  1. 1. وصل عدد المباني المخالفة إلى 2.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية.
  2. 2. عدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا.
  3. 3. عدد الوحدات المخالفة 1.7 مليون وحدة .
  4. 4. يقترب عدد الوحدات المخالفة بكل المحافظات لـ 20 مليون وحدة .
  5. يوجد بالقاهرة والجيزة أكثر من 209 ألف مبنى مخالف.

 

 

 

إجراءات التصالح في مخالفات البناء..

1- يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة شاملاً الملف الهندسي والمستندات المطلوبة .

2- سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر من 1000 جنية حتى 5000 جنية مثلاً .

3- يتم بعدها دراسة الطلبات لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض.

4- حال قبول طلب التصالح يتم تحديد حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات .

5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ 50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

6- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور .

7- يقوم صاحب العقار بإستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي .

8- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات عباره عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية، ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جديه التصالح .

9- والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

 


موضوعات متعلقة: