×
الرئيسية صحافة المواطن الشارع المصري الرياضة حوادث أخبار العالم توب بيزنس فن وثقافة منوعات سياحة وطيران تقارير وتحقيقات توك شو الصحة فيديو إنفوجراف خدمات فلاش باك عاجل المرأة
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 | 7:14 مساءاً
مطالبات بمدها ومصادر لم نتلقى تعليمات..ماذا بعد إنتهاء فترة التصالح علي مخالفات البناء؟!
التصالح

كتب: مريم محي الدين

لغط وحيرة تنتاب المواطنين منذ صبيحة اليوم نتيجة انتهاء مدة التصالح في مخالفات البناء والتي كان آخرها في 30 نوفمبر 2020، لاسيما وأنه لم تُصدر الحكومة أي قرار بشأن مد الفترة من عدمه إلى الآن.

مطالبات عدة بمدها وأخرى تقر بأن القرار بيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إشارة منهم أنه لا يمكن التدخل في الأمر، فهل سيتم مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام؟!

مصادر بمحافظة القاهرة تؤكد عدم مد المهلة..

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة في تصرحيات صحفية له إنه لن يتم مد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر العام بعد إنتهاءها رسميا اليوم.

ومن المنتظر أن تصدر قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن التصالح في مخالفات البناء نهاية اليوم الإثنين.

القرار يرجع للدكتور مصطفى مدبولي..

وقالت مصادر في تصريحات صحفية إن وزارة التنمية المحلية كانت قد استطلعت آراء المحافظين في جدوى مد المهلة للتيسير على المواطنين ومنحهم فرصة كافية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأشارت المصادر إلى أن القرار النهائي لمد فترة التصالح في مخالفات البناء في يد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قد يقرر نهاية اليوم الاكتفاء بالمدة الحالية وعدم تمديد قرار التصالح في مخالفات البناء. 

مطالبات بمد الفترة..

وطالب سامح أحمد، محام، بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة شهر جديد، مؤكدًا أن مد فترة التصالح حتى نهاية نوفمبر أدى إلى تقدم مواطنين لم تسمح ظروفهم المادية بالتقدم خلال شهر أكتوبر بسبب الحاجة إلى توفير مبالغ لسداد مبلغ جدية التصالح،، مضيفًا أن الدولة لن يضريها شيئ من مد فترة التصالح، وهى بالعكس مستفيدة وكذلك المواطنين من مد فترة التصالح، فهى تقوم بتحصيل أموال والمواطنين يقومون باصلاح أوضاعهم.

وطالب إبراهيم السيد، محاسب، الدكتور مصطفى مدبولى باتخاذ قرار وصفه بـ«الجريئ» مثل قرار تحديد الحد الأقصى للتصالح فى القرى بمبلغ 50 جنيهًا، ليتم تحديد ذات المبلغ للتصالح فى المناطق العشوائية وغير المخططة فى المدن، موضحًا أن بعض المحافظين قاموا بالمبالغة فى سداد مبالغ جديدة التصالح، وأتى قرار رئيس الوزراء وعدل الكفة بالنسبة للقرى، ولكن مازالت المناطق العشوائية وغير المخططة فى المدن أسعار التصالح مُبالغ فيها، فى حين أن صاحب العقار لو كان يملك المال اللازم لسداد تلك القيمة المبالغ فيها لجدية التصالح ما سكن فى منطقة عشوائية من الأساس.

وقال «السيد »، نحن فى انتظار «قرار جريئ »من رئيس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح فى الأماكن غير المخططة بالمدن أسوة بالقرى، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح فى القرى هو الذى رفع عدد المواطنين المتقدمين للتصالح فى القرى، وننتظر قرار مماثل فى المدن.

مدبولي: طلبات التصالح تخطت المليوني طلب..

وحول ملف التصالح في مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون وصلت إلى مليونين و395 ألف طلب حتى الآن، محذرًا من أي بناء عشوائي مخالف مرة أخرى؛ سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها، قائلًا: "لن نسمح مرة أخرى بهذه الظاهرة العشوائية، وهذه مسئوليتكم كمحافظين لمنع أي بناء عشوائي على الفور".

وشهد اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه "المرحلة الانتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، ومنظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

عقوبات الممتنعين عن التصالح..

وعن عقوبات الممتنعين عن التصالح في مخالفات البناء بعد إنتهاء مدة القانون حسبما أكد مجلس الوزراء:

تشمل العقوبات قطع المرافق (مياه، كهرباء، غاز، صرف صحي، وغيرها) عن العقار المخالف.

عقوبات الحجز الإدارى لحين التصرف مع العقار.

كما تشمل العقوبات إزالة العقار في بعض الحالات، والحبس والغرامة لمالك العقار المخالف.


موضوعات متعلقة: