حوار خاص لـ«الشارع الجديد» مع النائب إسماعيل نصر الدين بشأن قانون الإيجار القديم

حوار خاص لـ«الشارع الجديد» مع النائب إسماعيل نصر الدين بشأن قانون الإيجار القديم

قال النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي ورد للمجلس من الحكومة هو للتعامل مع حالات الإيجار للأشخاص الطبيعية والاعتبارية لغير أغراض السكن، سواء كان تجاري، إداري، مخازن أو شركات أو غيرها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الشارع الجديد" أن القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية خمس أمثال القيمة الحالية، مثال ذلك إذا كانت أجرة العين المستأجرة 60 جنيه ستصبح 300 جنيه وذلك للسنة الأولى، وزيادة مركبة 15% سنويًا لمدة 4 سنوات متتالية، أي أن الزيادة من أخر قيمة وصل إليها الإيجار، وبعد السنة الخامسة يحق للمالك أن تكون العلاقة الإيجارية حرة؛ أي أنه للمالك أن يثبت القيمة الإيجارية أو يزيدها حسبما يتفقا الطرفان وإلا يكون من حق المؤجر طلب إخلاء العين من المستأجر، وإذا لم يستجب المستأجر يكون من حق المالك أن يتوجه لقاضي الأمور الوقتية، ليحكم بالإخلاء سريعًا.

وتوجهنا بسؤال النائب عن إمكانية مراعاة فارق القيمة الإيجارية حسب المنطقة الموجود بها العقار، فأكد أنه لا يحبذ الاستعانة بلجان تقدير القيمة حتى لا يساء استخدامها، كما ذكر النائب أنه سيتم إصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون بعد إصداره ونشره بالجريدة الرسمية وستشمل اللائحة بعض البنود التي ستحوي حلولًا لكافة المشكلات.

وقد سألنا النائب نصر الدين عن أسباب زيادة الفترة الانتقالية «خمس سنوات» والتي جاءت في حكم المحكمة الدستورية بـ«سنة واحدة»، فأجاب بأن المحكمة الدستورية عندما حكمت بعدم دستورية صدر المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، كانت بصدد حالة بنك وهو شخصية اعتبارية بينما التشريع سيصدر للاعتباري والطبيعي في التجاري لأنه لا يجوز الفصل بينهما في المراكز القانونية، وهنا يرى المُشرع ضرورة وجود فترة انتقالية كافية وهي الخمس سنوات.

وقد تطرق الحديث مع الدكتور اسماعيل نصر الدين حول وضع السكني الاعتباري، فأكد أنه لم يتم التطرق إليه حاليًا؛ وأكمل لقد عمدنا إلى تجزئة الأمر، مؤكدًا على عدم التعرض إلى السكني بكامل أشكاله، فقد كان البرلمان أمام مشكلة حقيقية لم يتجرأ غيرهم على خوض غمارها على مدى أكثر من خمسون عامًا.

وأفاد بأن البرلمان حريص على أن لا يكون الحل كالصدمة، وأكمل أن الحل يجب أن يكون على مراحل، مؤكدًا على حرصهم تحقيق العدالة بالقانون بين أطراف القضية والمحافظة على السلام الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*
*