×
الرئيسية الشارع المصري الرياضة حوادث أخبار العالم توب بيزنس فن وثقافة منوعات سياحة وطيران تقارير وتحقيقات توك شو الصحة فيديو إنفوجراف خدمات صحافة المواطن فلاش باك عاجل المرأة
السيسي في أسبوع: جولات مكوكية وقرارات جمهورية للقطاعات الاستثمارية
الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب: مريم محي الدين

على مدار الأسبوع الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري، إضافة إلى إلقاء كلمة خلال كلمة متلفزة في الذكري الـ 60 لإنشاء المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

السيسي يثني على إسهامات المنظمة..

أثني الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إسهامات المنظمة العالمية للتعاون الإقتصادي والتنمية بالإقتصاد العالمي ودعم القطاعات التنموية حول العالم وخاصةً مصر في ظل تفشي جائحة كورونا الفتاكة.

ووجه الرئيس السيسي ، من خلال كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، أعرب فيها عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوى الثنائي مع مصر، وأيضًا لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولى تحقيقًا للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو: سياسات أفضل لحياة أفضل.

ساهمت بجهد ملموس..

ووجه سيادته التهنئة للسيد أنخل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قائلاً:" إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لكم باسم الشعب المصري خالص التهنئة لكم ولكافة الدول الأعضاء في منظمتكم الموقرة بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، والتي ساهمت على مدار هذه السنوات بجهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية القادرة على تحقيق الشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو "سياسات أفضل لحياة أفضل".

وقال السيسي :" لقد كان عام ٢٠٢٠ حافلًا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة كورونا المستجد ، إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفًا عن ذي قبلها، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة هامة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.

وتعزز هذه الأزمات من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحمل في جعبتها خبرة تتجاوز ستين عامًا في العمل متعدد الأطراف، وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلي نحو المنفعة المشتركة.

الإقتصاد المصري نجح في التعامل مع الجائحة..

وأوضح الرئيس السيسي بأنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كورونا، فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة بما حافظ علي قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة، وانعكس إيجابيا على جهود التنمية، وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررًا.

علاقة مصر والمنظمة وطيدة منذ سنوات..

وأكد الرئيس علي أن مصر والمنظمة يرتبطان بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك في العديد من لجانها المختلفة، كما تحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام ۲۰۰۸ كأول دولة عربية وإفريقية تنضم له، وذلك ارتباطًا بالأهمية التي نوليها للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني ذي الصلة.

وقد شهد هذا التعاون مرحلة جديدة في عام ۲۰۱۹ بانضمام مصر إلى آلية البرامج القطرية، وأود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد، والذي تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوافق على الأولويات التي تتواءم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لاسيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب.

مصر توافق على اتفاقية لتطوير تجارة الجملة..

ونشرت الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، بعددها الصادر اليوم الخميس 21 يناير 2021، قرار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020.

جاء القرار بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين الحكومة وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30 مارس 2020.

إصدار 4 قرارات جمهورية تخص قطاعات الزراعة والري والكهرباء..

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 6 لسنة ٢٠٢١، عدد من القرارات الجمهورية بشأن بعض القطاعات المختلفة، وتم نشرها في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

وأصدر الرئيس السيسي، قرار بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

كما أصدر قرار رقم 7 لسنة ٢٠٢١ بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي أسيوط وأسوان لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل.

وأيضا، أصدر قرار رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص مساحة من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها في إنشاء مرسى نهري.

بالإضافة إلى إصدار قرار رقم 9 لسنة ٢٠٢١ بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات الجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء لاستخدامها في إقامة محطات محولات كهربائية.

السيسى يطلع على تطوير منشآت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية..

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه اليوم الخميس، بأن تكون المنشآت الجديدة لوزارة الداخلية بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة تضم أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراعاة اختيار مواقعها على نحو يحقق معايير الأمن وسهولة حركة المواطنين إليها، وذلك بالتكامل مع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية.

وعرض اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى هذ الإطار، استراتيجية الوزارة لإعادة توزيع عدد من منشآتها خارج الكتل السكنية فى مختلف محافظات الجمهورية، مع مراعاة كفاءة تأمينها وإحكام السيطرة عليها، بما يحقق سرعة التدخل والانتشار لعناصر الشرطة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء نصير خليل مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية، واللواء رضا سويلم مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، والعميد أ.ح أحمد مهدي رئيس فرع التدريب التعبوي بهيئة عمليات القوات المسلحة، والعقيد عمرو عبد العزيز بقطاع الشئون المالية بوزارة الداخلية.


موضوعات متعلقة: